مرّ عيد الأضحى وقبله عيد الفطر دون أن يظهر أثر للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي غاب للسنة الثانية على التوالي عن هاتين المناسبتين الرسميتين التي لم يسبق وأن غاب عنها من سبقوه في قصر المرادية، ليغذي هذا الغياب الشائعات في البلاد وخارجها “فأين هو الرئيس؟
”.
هل الرئيس هنا في مبنى المرادية أم أنه خارج البلاد؟ هل وضعه الصحي سيئ إلى درجة أنه لا يسمح له بأن يشارك وزرائه صلاة العيد، وإن كان كذلك فهل صحته التي لم تسمح له بالصلاة ولو جالسا لن تخنه في تحمل مسؤولياته وممارسة مهامه كرئيس دولة؟ هي تساؤلات يطرحها الجزائريون سرا وجهرا، في كل مناسبة تتطلب ظهور رئيس الجمهورية، آخرها عيد الأضحى وقبلها حادثة اغتيال الرعية الفرنسي.
فعدم ظهور الرئيس يبقي التساؤل المتكرر للنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع العربية العالمية في كل مناسبة ينوب فيها الوزير الأول عن المسؤول الأول عن البلاد، فإطلالة فقط على صفحات الفايسبوك أو المواقع الإخبارية تكفي لاستيعاب “الحيرة” التي يعيشها الجزائريون، وهو ما وقفنا عليه في العديد من الصفحات التي لم تغب فيها طبعا، على عادة الجزائريين نبرة “السخرية”.
ففي إحدى هاته الصفحات يكتب أحد رواد الفايسبوك “هل تنتظرون من المرشح الذي غاب عن حملته الانتخابية أن يظهر بعد فوزه؟”، فيما علّق آخر “إن الجزائر هي البلد الوحيد الذي يختفي فيه الفائز والخاسر في الانتخابات مباشرة بعد إعلان النتائج”.
ولعل التساؤل الأكبر الذي يراودنا في ظل “احتجاب” الرئيس الذي يواصل وزراؤه الدفاع عنه “لأنه يحكمنا بعقله وليس برجليه” على حد تعبير وزير التجارة عمارة بن يونس، “من يحكمنا؟”.
لكن هنا يستميت كالعادة وزرائه في التأكيد على أن الرئيس موجود هنا ويسيّر البلاد ويمارس مهامه مثله مثل أي رئيس دولة، ولو أنه غير قادر على التوجه إلى المسجد الكبير لأداء صلاة العيد، وعلى رأسهم وزير النقل عمار غول الذي “أصّر وأكد وشدّد” على “أن بوتفليقة يعمل ليلا ونهارا وأنا شاهد على ذلك.. وانتقادات المعارضة لا أساس لها من الصحة”.
فهل هذا صحيح، إذا علمنا أن الوزير الأول عبد المالك سلال هو من توّلى مهام الرئيس أيضا مؤخرا عقب اغتيال الرعية الفرنسي إيرفيه غورديل في مرتفعات تيكجدة في ولاية البويرة، ليس فقط في متابعة الملف، بل حتى في التنسيق مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، لأن سلال هو من تحدّث مع هولاند هاتفيا أيضا، فهل بوتفليقة عاجز أيضا عن الاتصال هاتفيا؟
وفيما يتواصل هذا الغياب الذي يشغلنا نحن كجزائريين وهذا حق مشروع وكذا غيرنا من المهتمين “بشؤوننا الداخلية”، إذا كان هو الحال في النصف الأول من أول سنة في العهدة الرئاسية، فكيف سيكون الحال بعد خمس سنوات إذا كان في العمر بقية.
