قال إنها تعتبر تهاوي أسعار النفط إشارة تحذير لها .. وتستعدّ لتحرير اقتصادها من التبعية للنفط والغاز.. قال موقع « العربي الجديد » القطري، والذي يديره المفكر العربي المعروف عزمي بشارة، أن الجزائر تستعدّ هذه الأيام لمحاولة جديدة لتحرير اقتصادها من التبعية للنفط والغاز. وأشار ذات الموقع ألى أن الواضح في السياسة الجديدة للجزائر، أن ثمة أملاً كبيراً في نجاح هذه المحاولة بعد قطع أشواط كبيرة في بلورة قانون للاستثمار بموازاة تهاوي أسعار النفط عالمياً. كما تطرق إلى نقطة مهمة، حيث أكد أنه وبخلاف ما قد يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى، فإن تواصل تراجع أسعار النفط لن يخدم هذا التوجه الجديد القديم، ذلك أن ازدهار قطاع الطاقة عامل حاسم في تحرير الاقتصاد الجزائري من التبعية لثنائية النفط والغاز باعتبار هذا القطاع صمام أمان للتوازنات الاقتصادية لهذا البلد، ومبعث ثقة للمستثمرين. فإذا كانت التبعية للنفط مشكلا، فإن عدم الاعتماد عليه خطأ. وأبرز الموقع القطري بعض الأرقام حيث أشار إلى أن النفط يمثل 96% من صادرات الجزائر، وهذا يعني -يضيف الموقع- أن ثمة عملاً كبيراً يتوجب القيام به عبر توظيف عائدات هذه الصادرات للارتقاء بباقي القطاعات لضمان مكاسب على واجهتين، أولاهما خفض الواردات بتطوير الإنتاج المحلي، وثانيتهما تنويع الصادرات. ولم يغفل التقرير المنشور في الموقع التأكيد على أن الجزائر محظوظة لتوفرها على احتياطي هام من النقد الأجنبي وصل إلى 195 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الجاري. غير أن الأموال، وإن كانت احتياطات ضخمة من العملة الصعبة، لا تكفي وحدها لإقناع المستثمرين، وطبعهم التريث حتى حد الجبن، بجدوى ضخ أموال في اقتصاد أي بلد، بل هناك عناصر أخرى في غاية الأهمية ذاكرا على سبيل المثال عاملا الاستقرار الأمني والسياسي. وختم التقرير بالقول أنه لا يمكن للجزائر، مثل جميع الدول، أن تغفل عن عنصر هام لدعم الاستثمارات، محلية وأجنبية، وهو قضاء قوامه الاستقلالية والعدل ويبث في المنازعات في آجال معقولة. والأهم أن ينعكس دعم الاقتصاد بتحريره من التبعية للنفط والغاز على معيشة المواطنين