قررت وزارة السكن والعمران والمدينة اشتراط تقديم شهادة السلبية قبل دفع الشطر الثاني من مساكن عدل بالنسبة للمكتتبين المسجلين في البرنامجين الأول والثاني، وذلك من أجل إسقاط أسماء المواطنين الذين تمكنوا من شراء عقارات وأراض من قائمة المستفيدين. ويأتي هذا بالموازاة مع إخضاع جميع المكتتبين مرة ثانية إلى البطاقية الوطنية للسكن.
قال مصدر مسؤول بوزارة السكن لـ«الخبر » إن المكتتبين في برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره « عدل » سيلزمون بإحضار وثيقة السلبية، التي تثبت أنهم لا يملكون عقارات أو قطع أراض. حيث أن جميع المكتتبين الذين اقتنوا عقارات أو قطعا أرضية سيحرمون آليا من الاستفادة من البرنامجين، خاصة أن المعنيين لن يتمكنوا من دفع الشطر الثاني من القيمة الإجمالية
ويأتي هذا الإجراء بعد ذلك الذي قررته الوكالة وسبقت « الخبر » إلى نشره قبل أسابيع، والمتعلق بإخضاع المكتتبين مرة ثانية إلى البطاقية الوطنية للسكن خلال السداسي الأول من السنة الجارية. حيث تتم غربلة الملفات من أجل إسقاط المكتتبين الذين استفادوا من صيغ دعم خلال الفترة ما بين التسجيل ودفع الشطر الثاني، أو حتى الذين تم إدراجهم خلال تحيين البطاقية الوطنية للسكن، على غرار المواطنين أصحاب قرارات الاستفادة وغير الحاملين لشهادة الملكية، إضافة إلى إجراء تحويل ملفات المواطنين المتحايلين على العدالة، واقتطاع نسبة 10 بالمائة من مبلغ الشطر الأول الذي دفعوه.
على صعيد آخر، أوضح نفس المتحدث أنه عدا هذين الإجراءين، فإن الوكالة ستأخذ بعين الاعتبار المعلومات الخاصة بالمكتتب خلال عملية التحيين بالنسبة للمسجلين في عدل 1، ومعلومات التسجيل بالنسبة للمكتتبين المسجلين في البرنامج الثاني إلكترونيا، حيث أنها لن تأخذ بعين « الاعتبار تغير الوضعية الاجتماعية أو المادية بالنسبة للمكتب » خلال الفترة الماضية.